وعن الشهيد الثاني : أنّ أحمد حيث يُطلق هنا فالمراد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال . [ التنبيه ] السابع [ كلام المولى التقيّ المجلسي في اشتراك أحمد ] أنّه ذكر المولى التقيّ المجلسي : أنّ أحمد بن محمّد يزيد على خمسين رجلاً ، كما أنّ أحمد يقرُب من مائتي رجل الغالبُ ذكرهم مع الأب ، وإذا ذكر أحمد بن محمّد ، فالغالب منهم عشرة ، والأغلب أربعة ، وكثيراً مّا يقع الاشتباه بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، وهما ثقتان ، ويقع الاشتباه فيهما كثيراً وإن كان الغالب ذكرَ الأوّل بعنوان أحمد بن محمّد ، والثاني بعنوان أحمد بن أبي عبد الله ، لكنّه يقع بعنوان أحمد بن محمّد كثيراً ، وكثيراً مّا يرويان عن البزنطي ، فإذا وقع أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ، فالمراد بالأوّل أحدهما ، وبالثاني البزنطي ، وقد يقع السهو من نُسّاخ الكليني والشيخ بأن يذكر محمّد بن يحيى عن أحمد بن أبي نصر بأن يكون الساقط " عن أحمد بن محمّد " أو " عن أحمد " بأن كانت النُسخة " عن أحمد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر " فتوهّم الناسخ زيادة أحمد ، أو كانت عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر فأسقط " عن " . ( 1 ) قوله : " ويقع الاشتباه فيهما كثيراً " الظاهر أنّه مبنيّ على جعل الضمير في قول الشهيد الثاني : " وقد يُراد غيره " في العبارة المتقدّمة [ راجعاً ] إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، لا أحمدَ في كلّ من الموارد الثلاثة المتقدّمة في العبارة المُشار إليها .

--> 1 . روضة المتّقين 14 : 332 .